بقي في ذمته بعد البيع ، ولو اعتبر هذا الإطلاق ( 1 ) جاء مثله في الحال ( 2 ) إذا لم يقبضه ، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل . ( وبزيادة ) عن قدره ، ( ونقيصة ، إلا أن يكون ربويا ) فتعتبر المساواة ، ( ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري ) إلى البائع ( على رواية ( 3 ) محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ) وقريب منها رواية ( 4 ) أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ، وإنما اقتصر على الأولى ، لأنها أصرح ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة . ويظهر من المصنف الميل إليه ، وفي الدروس لا معارض لها ( 5 ) ، لكن المستند ( 6 ) ضعيف ، وعموم ( 7 ) الأدلة تدفعه ، وحمل ( 8 ) على الضمان مجازا ، لشبهه ( 9 ) بالبيع في المعاوضة ، أو على فساد البيع ، للربا وغيره فيكون